کاهش جزئی نرخ سود بین بانکی+جدول

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱ آذرماه با کاهش ۳ صدم درصدی به ۲۳.۶ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد این نرخ در هفته منتهی به اول آذرماه با کاهش 3 صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به 23.6 درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین: نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند

 

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی 24 آبان ماه با افزایش 7 صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به 23.63 درصد رسیده بود؛ ضمن اینکه این نرخ در هفته منتهی به 17 آبان ماه 23.56 درصد، هفته منتهی به 10 آبان 23.6 درصد، هفته منتهی به 3 آبان 23.71 درصد و هفته پایانی مهر ماه 23.71 درصد بود، این نرخ در هفته منتهی به 19 مهرماه 23.76 درصد و هفته پیش از آن 23.75 درصد بوده است.

بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 8 مهرماه است که به نرخ 23.80 درصد رسیده بود. نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته منتهی به 5 مهر ماه با رکوردشکنی 10 سال به 23.80 درصد افزایش یافت.

نرخ سود بین‌بانکی در هفته پایانی تیرماه، پس از 6 هفته درجا زدن در کانال 23.4درصدی، وارد کانال جدید 23.5درصدی شد و از اوخر شهریورماه نیز با عبور از این کانال وارد دامنه 23.6درصدی شده بود اما از هفته‌های قبل با رکوردزنی جدید وارد کانال 23.8 درصد شد ولی طی سه هفته گذشته به کانال 23.7 درصد بازگشت.

به گزارش تسنیم،روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به 30 آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال 21درصدی شده و تا هفته منتهی به 19 بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از 26 بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال 22درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23درصدی در نوسان است.

نرخ سود بین‌بانکی چیست؟

ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به‌نام بازار بین‌‌بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین‌بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین‌بانکی گفته می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه بانک مرکزی سود بانکی نرخ سود بین بانکی هفته منتهی بین بانکی کانال 23

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۷۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/